جدیدترین پرونده ایران در فیفا
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۰۷۶۷
به گزارش جام جم آنلاین، زمانی که باشگاه استقلال ایران قصد داشت محمد محبی بازیکن ایرانی را از باشگاه سانتاکلارای پرتغال به خدمت بگیرد، شاید تصورش را نمی‌کرد که حتی انتقال قرضی این بازیکن برای آبی پوشان به یک معضل بزرگ در زمینه مالی تبدیل بشود.
باشگاه استقلال طی توافق با سانتاکلارا قرار بود در دو قسط پول انتقال محبی را پرداخت کند اما حالا مدتهاست که برای قسط دوم از مبلغ ۲۳۰ هزار دلار تنها ۹۰ هزار دلار به دست باشگاه پرتغالی رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در روزهای گذشته علی فتح الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال مدعی شده ۱۴۰ هزار دلار از پول واریزی برای باشگاه سانتاکلارا به حساب این تیم ننشسته و روز گذشته هم به حساب استقلال برگشت خورده است. به همین دلیل باشگاه سانتاکلارا برای گرفتن حقوق خود به فدراسیون جهانی فوتبال شکایت کرده است.
این خبری است که فتح الله زاده امروز به صورت رسمی آن را اعلام و تأکید کرد اگر سانتاکلارا در این پرونده در فیفا برنده شود، علاوه بر مبلغ مالی محمد محبی هم باید استقلال را ترک کند و به پرتغال برگردد.
فتح الله زاده در برنامه ورزشگاه در این ارتباط گفت: سانتاکلارا به ما اعلام کرد قصد دارد پرونده محبی را به فیفا ببرند اما ما هم تمام کارهایی را که لازم بوده است را به شکل حقوقی انجام دادیم. در حالی که مشکلاتی وجود دارد.
منبع: مهر
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: محمد محبی سانتاکلارا پرتغال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۰۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانه‌ای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبی‌نژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که این سیاست در هیچ دوره‌ای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخ‌گذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب می‌کنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینه‌های ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا می‌کند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریل‌گذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاست‌گذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبی‌نژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهی‌نامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شده‌اند. در حالی که ممکن است فردی گواهی‌نامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرف‌کننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع می‌کنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمت‌گذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، ضرر دیگر ناشی از قیمت‌گذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایه‌گذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر می‌کتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان می‌ریزد سهامداران بی‌تقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعه‌سازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعه‌سازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعه‌سازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوه‌های مختلف نقدینگی‌اش از دست می‌رود. در نهایت محصول این شیوه سیاست‌گذاری صنعت خودرو خسران است و بس.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است